از جمله مسائلي كه شوراها مي توانند در آن نقش داشته باشند ، سرعت بخشيدن به طرح ها و پروژه هاي عمراني ، بهداشتي،اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و رفاهي شهر است كه در اصل يكصدم قانون اساسي بدان اشاره شده است.

از محاسن شورا در امور شهري كاستن بار مسئوليتي دولت مي باشد كه خود از موازي كاريها ، تحميل هزينه هاي سنگين به دولت جلوگيري نموده و در جذب اعتبارات لازم و هزينه نمودن آن جهت اجراي طرح هاي شهري با بوركراسي اداري مواجه نمي شوند. برمبناي اصل هفتم قانون اساسي، شوراهاي اسلامي شهر مي بايست بر عملکرد شهرداريها از قبيل طرحها و پروژه هاي عمراني نظارت مستمر داشته باشند .

شهرداران دوره چهارم شوراها در برخی از شهرهای مازندران قصد دارند بسیاری از پروژه هایی را که در زمان شهرداران پیش از خود اجرا شده ، تخریب نمایند زیرا مدعی این امر هستند که اساس اجرای این پروژه ها اشتباه ، به دور از کارشناسی فنی و غیر ضروری بوده است .

حال سوأل اینست که آقایان مسئولین استان و شهرستان ها آیا حدود اختیارات شهرداران به قدری نامحدود است که هر پروژه ای را به دلخواه با هزینه های میلیاردی اجرا کرده یا می کنند و اگر این پروژه ها به هر دلیلی ناقص بوده آن را تخریب کنند؟!

بنده اعتقاد دارم اگر روال کار بدین گونه باشد باید معاونت عمرانی استانداری ، فرمانداران ، مدیر کل دفتر فنی استانداری ، اعضای شوراهای اسلامی شهرها به خصوص اعضای کمیسیون فنی عمرانی شهرسازی و حتی معاونین فنی شهرسازی شهرداری را در کنار شهرداران به میزمحاکمه کشاند .

قابل توضیح است حدود اختیارات شهرداران ، پیشنهاد پروژه و یا طرح های عمرانی می باشد و اعضای کمیسیون فنی عمرانی باید نسبت به آن به بحث ، تبادل نظر و تصمیم گیری بپردازند سپس اگر این طرح یا پروژه پیشنهادی از اکثریت شوراهای شهرهای با رأی موافق همراه بود سپس فرمانداری ، کمیته انطباق ، استانداری ، معاونت عمرانی استانداری و استاندار و حتی دفتر فنی استانداری و مدیرکل دفتر شهری استانداری وظیفه دارند نظارت عالیه در اجرای پروژه های عمرانی در شهرها داشته باشند اگر تخلفی یا نواقصی در اجرای هر پروژه ای احساس می شود باید همه این افرادی که جایگاهشان عنوان شد خود را در مقام پاسخگو حاضر ببینند و حتی در صورت لزوم شهردارانی که در این راستا سهل انگاری و یا کم کاری داشته مورد برخورد قانونی قرار دهند یا اینکه با شجاعت و صداقت از طرح های اجرا شده دفاع کنند .

به هر حال هر پروژه ای از بدو ارائه طرح تا اجرا ، اتمام و بهره برداری متولیان خاص خود را دارد و اینگونه نیست که هر پروژه ای براحتی اجرا و یا براحتی مورد تخریب قرار بگیرد .

نگارنده خاطر نشان می سازد شوراها به عنوان حلقه هاي تدبير و نظارت بايد بركليه امورات شهري و بويژه شهرداريها نظارت و اشرافيت كامل داشته باشند .اگر اين نقش را بخوبي ايفا نکنند در حوزه نظارتي و تصميم گيري خويش شاهد بروز مشكلات و معضلاتي از قبيل تنگ نظري ، تك روي ، يكجانبه نگري ، اختلاس ، رشوه ، حيف و ميل بيت المال ، ناراضي تراشي ، رانت خواري و... خواهند بود لذا تحقق اين نقش ها و رسالت ها، اعتماد هرچه بيشتر مردم را به دنبال داشته و هم باعث افزايش در آمدهاي شهرداري ها خواهيم بود.